آیا اتباع خارجی (افغانیان و عراقیان) می توانند خانه بخرند و بفروشند در مشهد؟

سلام

واقعیت بازار مسکن برای خرید و فروش با اتباع خارجی انتخاب مشاور املاک مورد اعتماد و ملک خوب است ( امروز مشاور املاک به علت منافع خوب در این موضوع با انجام خرید و فروش املاک با اتباع خارجی باعث افزایش قیمت املاک( به علت عدم آگاهی اتباع از قیمت های واقعی) و بسیاری از مشکلات شده اند وجالب اینکه برای خرید و فروش با اتباع سایر کشور قوانین مناسب و بروز و عملی مناسب وجود ندارد ، که حتی باعث سردر گمی سرمایه گذاران کلان و اتباع عزیز سایر کشور و سوء استفاده زیادی در چنین معاملاتی از اتباع خارجی میشود ، به علت عدم تنظیم سند رسمی ومشکلاتی و شرایط خاص جهت تنظیم سند رسمی و تایم طولانی و.. در نهایت بیشتر درخواست خرید و فروش اتباع درایران برای املاک قولنامه ای وبا قولنامه دست نویس انجام میشود و این یک ضعف بزرگ در بازار مسکن و املاک ایران برای سرمایه گذاران کلان و کوچک خارجی در کشوراست ،که باعث میشود سرمایه به جای جذب دربازار تولید مسکن و بافت نوساز و دارای سند دار در بافت قدیمی و قولنامه انجام شود و امروز دربسیاری از کشور من و شما با هر ملیتی میتواند ملک و.. با شرایط خاصو قوانین بروز خریداری کند ، البته با نظارت صحیح و مدیریت این نوع خریدها، ولی در نهایت امروز باید اتباع خودشان در سرمایه گذاری و خرید و فروش و.. هاشون ، اول یک مشاوراملاک مورد اعتماد و متخصص پیدا کنند ، بسیار دقت کنند و همیشه مشورت کنند و از قوانین ملک و املاک و نحوه تنظیم قرار دا دها مختلف نیز مطلع باشند) در اینده نزدیک این موضوع با گذشت زمان اصلاح میشود مثل تمام دنیا 

***جدید( اجارنامه با کدرهگیری جهت احزار سکونت و صدور و تمدید اقامت اتباع خارجی لازم است) 1- قابلیت استعلام قولنامه از تمام کشور (با کدملی +کدرهگیری) 2- مطمئن ترین راه خرید ملک با مبایعه نامه باکدرهگیری(عدم تغییر متن قولنامه 3- بهترین راه شناخت مشاورین املاک مجاز (قبول مسئولیت بنگاه در قبال کمیسیون) 4- معتبر و مطابق با قوانین بروز کشور و قابل ارائه به تمام سازمانها و ادارات ، از مراکز دولتی و خصوصی + صدور جواز کسب+دریافت کارت بازرگانی + دارالترجمه + تعویض پلاک خورو +ارائه به سفارت و تمکن مالی +ثبت شرکت و دریافت کد اقتصادی و...+ دفاتر خدمات +پلیس10+ شورای حل اختلاف ، داد سرا +نظام مهندسی + شهرداری + اراده مالیات+ بیمه ها ، بانک ها ، وام ها و... ( جهت احزار سکونت و اقامت و محل کار افراد ایرانی و حتی اتباع خارجی ) ***جدید( اجارنامه با کدرهگیری جهت احزار سکونت و صدور اقامت اتباع خارجی لازم است) (فقط املاک داری مجوز و متخصص می توانند این گونه قرار داد ها را دقیق تنظیم کنند ***مهم(( طبق قانون و بند5 نرخنامه رعایت موارد زیر جهت ثبت و تنظیم ، اعتبار قرار داد های قولنامه و اجاره نامه با کد رهگیری الزامی است .)) 1- حضور طرفین قرار داد در دفتر املاک ( فروشنده و خریدار ، موجر و مستاجر) جهت امضاء و اثر انگشت الزامی است. 2- ارائه اصل مدارک هویتی طرفین (کارت ملی و شناسنامه ) به همراه کپی الزامی است 3- ارائه اصل مدارک مالکیتی(سند و قولنامه خرید ملک و... ) کپی جهت بایگانی مدارک الزامی است. 4_تایید کدپستی ملک (اداره پست منطقه) الزامی است. 5- بازدید از ملک و مترکشی برای فروش الزامی است. هزینه طبق نرخنامه میباشد( تنها دفتر مشاور املاک که فاکتور کمیسیون ارائه میشود، جهت اطمینان از قیمت کمیسیون ) نکته (برای اتباع خارجی فقط اجاره نامه قابلیت ثبت دارد آن هم با کارت اقامت وپاسپورت... که امروزه جهت دریافت و تمدید اقامت اتباع خارجی اجارنامه با کدرهگیری الزامی است ، جهت اطلاع شما عزیزان طبق قانون خرید و فروش با اتباع ممنوع است حتی با قولنامه ) @ کلیه قرار داد در دفتر مشاور املاک سعادت بعد از بررسی دقیق کل قرار تنظیم میشود و با کدرهگیری واقعی در حضور شما توسط خود مشاور املاک ( نه با کدهای جعلی مثل کافی نت ها و ... و مشکل دارد) ** ثبت قولنامه و اجاره نامه در اسرع وقت بعد از بررسی مدارک هویتی و مالکیتی و بازدید ملک انجام میشود. همراه :09154924213 مهندس ظفریاری نژاد

سلام آقای بنام افقانی می شود آپارتمان زد

سلام وخسته نباشید من یک ماشین 2ماه پیش از تهران از یک آقاخریدم که پدرشون افغانی ومادرشون ایرانی بود ماشین به اسمشون پلاک خورده بود مشکلی نداشتن.ولی حالا واسه تعویض پلاک مراجعه کردم میگن واسه مالیات یا نمیدونم چی نمیشه پلاک زد چون طرف تبعه خارجی نمیدونم چی. منم به طرف زنگ زدم اونم گفت من مشکلی ندارم واز وات ساپ پاسپورت وویزا وکد فراگیری برام فرستاد وگفت اگه مشکلی داشتم پلاک به اسمم نمیزدن حالا نمیدونم چیکار کنم وبه کجا مراجعه کنم.البته فکر کنم تعویض دلاک الکی گیر دادن بنا به گفته طرف لطفا راهنمایی بفرمایید باتشکر از وقتی که گذاشتید

مهندس مهدی ظفریاری میگوید مهم ترین موضوع امروز ما ایرانیان اقتصاد است؟ انچه در بازار مسکن ایران در حال اتفاق است چیست؟ این همه پول خرید ملک از کجا میاید؟ در صورتی هر روز ما ایران از سرمایه اوله خود میخوریم؟ پس به این قانون برابری انرژی و ماندگاری انرژی در جهان چیست؟ چرا در این وجود ندارد؟ بله سرمایه ما از پول خانه و ماشین و حقوق ما در حال کاهش ولی سرمایه خارجی درحال افزایش و رونق است؟ یعنی وقتی ما هروز فقیر تر میشویم، خارجی هر روز ثروت مند تر میشوند و این است قانون انرژی که انرژی از شکل به شکل تغییر و جابه جا میشود و هرگز ازبین نمیرود و ماندگار است. ممنوعیت خرید و فروش ملک با قولنامه برای اتباع و علت افزایش جهشی گرانی مسکن و اجاره در ایران طی این چند سال سلام و عرض ادب هرگونه قرار داد با عنوان خرید و فروش با اتباع بیگانه ممنوع میباشد، ولی در ایران از شمال تا جنوب کشور و هر استان و.. متاسفانه هیچ کدام از بنگاه و مشاور املاک یا اطلاع و دانش حقوقی و فنی کافی در این ضمینه ندارند و یا خوب خود را به خواب زده انده برای پول کمیسیون بیشتر و کلاهبرداری از اتباع یعنی فروش چند برابر قیمت ملک به اتباع حالا ملک قولنامه و یا سندی و.. خرید فروش شود و یا به هر طریقی این کار غیر قانونی است ( معمولا در قوانین صنفی با چنین قرار داد های و دفاتر املاک باید برخود قاطع یعنی پلمپ و درصورت تکرار جواز کسب باطل شود. جدیدا هم خوب است مشاوران املاک از اخبار اتحادیه ها و بخش نامه در خصوص شغلشون مطلع بشوند نامه اتاق اصناف ایران درخصوص ممنوعیت و برخورد با ثبت معاملات خرید و فروش اتباع بیگانه و بعدی هم در مورد اجاره املاک به اتباع هم باید کارت و مجوز اقامت داشته باند در پایان یک سری موارد خاص جهت سرمایه گذاری اتباع در ایران وجود دارد مثلا ثبت شرکت و فعالیت می توانند درصدی ملک بخرند قانونی و یا موارد خاص دیگر ولی نکته مهم اینکه نیاز به سرمایه زیاد و .. دارد ولی امروز متاسفانه بیشتر دفاتر املاک به علت دانش کم حقوقی و عدم رعایت قوانین و قانون و اینکه برای کمیسیون قیر قانونی و یا فروش چند برابری ملک به اتباع ملک ها رو با قولنامه به اتباع واگذار میکنند حتی در مشهد خیلی اتباع از کشور مختلف ملک میخرد و میفروشند و در نهایت در این بین افرادری هم هستند که از این نقط ضعف سو استفاده و سر اتباع کلاه میزارند مثل با قبض ملک میفروشن و یا بیشتر املاک بدون جواز و یا بدون مهر ونشان قرار تنظیم میکنندو...در نتیجه از نظر بنده ورود سرمایه خارجی به کشور خوب است و امروز فقط این موضوع باعث زیان هم مردم کشور به علت گرانی مسکن و هم به اتباع خارجی شده است به علت کلاهبرداری و زیان مالی ولی دو نکته وجود دارد اینکه اتباع باید قرار داد هل معتبر و قاونی تنظیم کنند تا حقشان ضایع نشود و هم باید برای این خلا قانونی فکری کرد تا یم ملک چند برابر قیمت خرید نکنند( متاسفانه 90 درصد علت افزایش قیمت مسکن و اجاره در این چند سال سیل پول و سرمایه خارجی است و سو استفاده افرادی از این خلا قانونی در بازار مسکن بوده)( و گر نه سرمایه دار ایرانی از کارخانه دارد هتل دارد شرکت دارد و ثرمند و یا تمام ایران طی این چند سال نه سود و در امدی چندانی داشتن که سرمایه اولیه خود را چند برابر کنند و نه هم گنجی و پول مفتی زیادی پیدا کرده اند که اینهمه خانه در طی این جند سال خرید و فروش شده است اینها فقط سرمایه خارجب میباشد حالا از طریق قانونی و 90 درصد غی ر قانونی وارد شده است و باعث این گرانی و فشار اقتصادی شده است متاسفانه باید فکری به حال این موضوع کرد و راه حل ان قانون مندی و نظارت دقیق و برخوردقاطع این بازار است برای سیر بازار نیز صدق میکند. ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه (با قولنامه و سند) به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا اولاً، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بند‌های سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود. ثانیاً، هرچند دادنامه شماره 362 مورخ 12/10/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آیین‌نامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 13235/ت 13996ه مورخ 3/11/1374) هیأت وزیران است؛ اما با توجه به مفاد این رأی که به نحو اطلاق هرگونه اعطای امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم تصویب قانون‌گذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آیین‌نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و تصویب‌نامه قانونی مورخ 13/7/1342 و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز فاقد وجاهت قانونی دانست. ثالثاً، با توجه به قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوعیت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله می‌توان به شرح زیر بر شمرد؛ نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده 5 پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه بازرگانی میان دولت‌های ایران و روسیه) و مستفاد از ماده یک آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و نیز با توجه به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310 و تبصره یک ماده 3 قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 1334 و تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380، باید به نحو اطلاق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممکن است به تملک منجر شود را نیز شامل می شود. (تبصره ماده اول راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310). دوم. با توجه به ماده 986 و تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود و بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی تحصیل می‌کند، حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت. سوم. با توجه به حکم مقرر در بند 3 ماده 989 قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند. چهارم. بر اساس تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است. پنجم. بر اساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع تصویب‌نامه شماره 32556/ت 27032 مورخ 23/8/1371 هیأت وزیران) در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی به تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان منطقه‌آزاد تجاری، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده 9 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/12/1373، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است. ششم. با توجه به ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی، صدور مجوز خرید و استملاک و همچنین نقل و انتقال‌های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیری وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) جایز است. هفتم. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، برخی معاهدات منعقده با کشور‌های خارجی نیز متضمن حکم تملک اتباع کشور‌های طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله است بند یک ماده 2 و ماده 30 کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب 1353 و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب 1343. هشتم. خرید ملک توسط دولت‌های خارجه برای محل سفارتخانه یا کنسول‌گری یا مؤسسات وابسته به آن در ایران نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است. سلام و تشکر مهندس مهدی ظفریاری میگوید آیا تا به حال متن قولنامه املاک بررسی کرده اید؟ و نوع و تعداد و وضعیت ایرانی و اتباع بودن و قیمت و نوع پرداخت ؟ علت رشد جهشی مسکن و اجاره چیست ؟ علت اصلی گرانی مسکن ، قرار داد با قیمت چند برابری ارزش خرید و فروش با اتباع بیگانه میباشد، در ایران از شمال تا جنوب کشور و هر استان و.. ولی امروز متاسفانه بیشتر دفاتر املاک به علت دانش کم حقوقی و عدم نظارت و برخورد قاطع ، قوانین و قانون رعایت نمیکنند و اینکه برای کمیسیون غیر قانونی و یا فروش چند برابری ملک به اتباع ملک ها رو با قولنامه به اتباع واگذار میکنند آن هم با پول های بی اثر و مشخصه یعنی دلار ها در کیف که از غیر مجاز و ینهان و بدون مالیات و ثبت میباشد ، متاسفانه هیچ کدام از بنگاه و مشاور املاک یا اطلاع در این ضمینه ندارند و یا خوب خود را به خواب زده انده برای پول کمیسیون بیشتر و کلاهبرداری از اتباع یعنی فروش چند برابر قیمت ملک به اتباع حالا ملک قولنامه و یا سندی و.. خرید فروش شود و یا به هر طریقی این کار غیر قانونی است . حتی در مشهد خیلی اتباع از کشور مختلف ملک میخرد و میفروشند و در نهایت در این بین افرادی هم هستند که از این نقط ضعف سو استفاده و کلاه سر اتباع میزارند مثل با قبض ملک میفروشن و یا بیشتر املاک بدون جواز و یا بدون مهر ونشان قرار تنظیم میکنند و...در نتیجه از نظر بنده ورود سرمایه خارجی به کشور خوب است اما با مدیریت در را تولید مسکن و.. و امروز فقط این موضوع باعث زیان هم مردم کشور به علت گرانی روز شمار مسکن و هم به اتباع خارجی شده است به علت کلاهبرداری و زیان مالی ولی دو نکته وجود دارد اینکه اتباع باید قرار داد ها معتبر و قانونی تنظیم کنند تا حقشان ضایع نشود و هم باید برای این خلا ء قانونی فکری کرد تا یک ملک چند برابر قیمت خرید نکنند ( متاسفانه 90 درصد علت افزایش قیمت مسکن و اجاره در این چند سال سیل پول و سرمایه خارجی بوده چرا که اخرین قیمت فروش ملک معیار قیمت روز در بازار است ) تا بحال دستگاه و ارگانی به این بخش حساس ورود نکرده جالب اینکه در سایر بازار هم همین موارد وجود دارد یعنی پول با حجم وسیعی که جای مشخصی ندارد چون از راه غیر قانونی ورد پیدا کرده و رد و اثر هم ندارد و مهم اینکه مالیاتی هم نمی دهند

مهندس مهدی ظفریاری میگوید مهم ترین موضوع امروز ما ایرانیان اقتصاد است؟ انچه در بازار مسکن ایران در حال اتفاق است چیست؟ این همه پول خرید ملک از کجا میاید؟ در صورتی هر روز ما ایران از سرمایه اوله خود میخوریم؟ پس به این قانون برابری انرژی و ماندگاری انرژی در جهان چیست؟ چرا در این وجود ندارد؟ بله سرمایه ما از پول خانه و ماشین و حقوق ما در حال کاهش ولی سرمایه خارجی درحال افزایش و رونق است؟ یعنی وقتی ما هروز فقیر تر میشویم، خارجی هر روز ثروت مند تر میشوند و این است قانون انرژی که انرژی از شکل به شکل تغییر و جابه جا میشود و هرگز ازبین نمیرود و ماندگار است. ممنوعیت خرید و فروش ملک با قولنامه برای اتباع و علت افزایش جهشی گرانی مسکن و اجاره در ایران طی این چند سال سلام و عرض ادب هرگونه قرار داد با عنوان خرید و فروش با اتباع بیگانه ممنوع میباشد، ولی در ایران از شمال تا جنوب کشور و هر استان و.. متاسفانه هیچ کدام از بنگاه و مشاور املاک یا اطلاع و دانش حقوقی و فنی کافی در این ضمینه ندارند و یا خوب خود را به خواب زده انده برای پول کمیسیون بیشتر و کلاهبرداری از اتباع یعنی فروش چند برابر قیمت ملک به اتباع حالا ملک قولنامه و یا سندی و.. خرید فروش شود و یا به هر طریقی این کار غیر قانونی است ( معمولا در قوانین صنفی با چنین قرار داد های و دفاتر املاک باید برخود قاطع یعنی پلمپ و درصورت تکرار جواز کسب باطل شود. جدیدا هم خوب است مشاوران املاک از اخبار اتحادیه ها و بخش نامه در خصوص شغلشون مطلع بشوند نامه اتاق اصناف ایران درخصوص ممنوعیت و برخورد با ثبت معاملات خرید و فروش اتباع بیگانه و بعدی هم در مورد اجاره املاک به اتباع هم باید کارت و مجوز اقامت داشته باند در پایان یک سری موارد خاص جهت سرمایه گذاری اتباع در ایران وجود دارد مثلا ثبت شرکت و فعالیت می توانند درصدی ملک بخرند قانونی و یا موارد خاص دیگر ولی نکته مهم اینکه نیاز به سرمایه زیاد و .. دارد ولی امروز متاسفانه بیشتر دفاتر املاک به علت دانش کم حقوقی و عدم رعایت قوانین و قانون و اینکه برای کمیسیون قیر قانونی و یا فروش چند برابری ملک به اتباع ملک ها رو با قولنامه به اتباع واگذار میکنند حتی در مشهد خیلی اتباع از کشور مختلف ملک میخرد و میفروشند و در نهایت در این بین افرادری هم هستند که از این نقط ضعف سو استفاده و سر اتباع کلاه میزارند مثل با قبض ملک میفروشن و یا بیشتر املاک بدون جواز و یا بدون مهر ونشان قرار تنظیم میکنندو...در نتیجه از نظر بنده ورود سرمایه خارجی به کشور خوب است و امروز فقط این موضوع باعث زیان هم مردم کشور به علت گرانی مسکن و هم به اتباع خارجی شده است به علت کلاهبرداری و زیان مالی ولی دو نکته وجود دارد اینکه اتباع باید قرار داد هل معتبر و قاونی تنظیم کنند تا حقشان ضایع نشود و هم باید برای این خلا قانونی فکری کرد تا یم ملک چند برابر قیمت خرید نکنند( متاسفانه 90 درصد علت افزایش قیمت مسکن و اجاره در این چند سال سیل پول و سرمایه خارجی است و سو استفاده افرادی از این خلا قانونی در بازار مسکن بوده)( و گر نه سرمایه دار ایرانی از کارخانه دارد هتل دارد شرکت دارد و ثرمند و یا تمام ایران طی این چند سال نه سود و در امدی چندانی داشتن که سرمایه اولیه خود را چند برابر کنند و نه هم گنجی و پول مفتی زیادی پیدا کرده اند که اینهمه خانه در طی این جند سال خرید و فروش شده است اینها فقط سرمایه خارجب میباشد حالا از طریق قانونی و 90 درصد غی ر قانونی وارد شده است و باعث این گرانی و فشار اقتصادی شده است متاسفانه باید فکری به حال این موضوع کرد و راه حل ان قانون مندی و نظارت دقیق و برخوردقاطع این بازار است برای سیر بازار نیز صدق میکند. ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه (با قولنامه و سند) به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا اولاً، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بند‌های سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود. ثانیاً، هرچند دادنامه شماره 362 مورخ 12/10/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آیین‌نامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 13235/ت 13996ه مورخ 3/11/1374) هیأت وزیران است؛ اما با توجه به مفاد این رأی که به نحو اطلاق هرگونه اعطای امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم تصویب قانون‌گذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آیین‌نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و تصویب‌نامه قانونی مورخ 13/7/1342 و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز فاقد وجاهت قانونی دانست. ثالثاً، با توجه به قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوعیت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله می‌توان به شرح زیر بر شمرد؛ نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده 5 پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه بازرگانی میان دولت‌های ایران و روسیه) و مستفاد از ماده یک آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و نیز با توجه به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310 و تبصره یک ماده 3 قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 1334 و تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380، باید به نحو اطلاق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممکن است به تملک منجر شود را نیز شامل می شود. (تبصره ماده اول راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310). دوم. با توجه به ماده 986 و تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود و بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی تحصیل می‌کند، حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت. سوم. با توجه به حکم مقرر در بند 3 ماده 989 قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند. چهارم. بر اساس تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است. پنجم. بر اساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع تصویب‌نامه شماره 32556/ت 27032 مورخ 23/8/1371 هیأت وزیران) در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی به تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان منطقه‌آزاد تجاری، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده 9 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/12/1373، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است. ششم. با توجه به ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی، صدور مجوز خرید و استملاک و همچنین نقل و انتقال‌های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیری وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) جایز است. هفتم. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، برخی معاهدات منعقده با کشور‌های خارجی نیز متضمن حکم تملک اتباع کشور‌های طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله است بند یک ماده 2 و ماده 30 کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب 1353 و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب 1343. هشتم. خرید ملک توسط دولت‌های خارجه برای محل سفارتخانه یا کنسول‌گری یا مؤسسات وابسته به آن در ایران نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است. سلام و تشکر مهندس مهدی ظفریاری میگوید آیا تا به حال متن قولنامه املاک بررسی کرده اید؟ و نوع و تعداد و وضعیت ایرانی و اتباع بودن و قیمت و نوع پرداخت ؟ علت رشد جهشی مسکن و اجاره چیست ؟ علت اصلی گرانی مسکن ، قرار داد با قیمت چند برابری ارزش خرید و فروش با اتباع بیگانه میباشد، در ایران از شمال تا جنوب کشور و هر استان و.. ولی امروز متاسفانه بیشتر دفاتر املاک به علت دانش کم حقوقی و عدم نظارت و برخورد قاطع ، قوانین و قانون رعایت نمیکنند و اینکه برای کمیسیون غیر قانونی و یا فروش چند برابری ملک به اتباع ملک ها رو با قولنامه به اتباع واگذار میکنند آن هم با پول های بی اثر و مشخصه یعنی دلار ها در کیف که از غیر مجاز و ینهان و بدون مالیات و ثبت میباشد ، متاسفانه هیچ کدام از بنگاه و مشاور املاک یا اطلاع در این ضمینه ندارند و یا خوب خود را به خواب زده انده برای پول کمیسیون بیشتر و کلاهبرداری از اتباع یعنی فروش چند برابر قیمت ملک به اتباع حالا ملک قولنامه و یا سندی و.. خرید فروش شود و یا به هر طریقی این کار غیر قانونی است . حتی در مشهد خیلی اتباع از کشور مختلف ملک میخرد و میفروشند و در نهایت در این بین افرادی هم هستند که از این نقط ضعف سو استفاده و کلاه سر اتباع میزارند مثل با قبض ملک میفروشن و یا بیشتر املاک بدون جواز و یا بدون مهر ونشان قرار تنظیم میکنند و...در نتیجه از نظر بنده ورود سرمایه خارجی به کشور خوب است اما با مدیریت در را تولید مسکن و.. و امروز فقط این موضوع باعث زیان هم مردم کشور به علت گرانی روز شمار مسکن و هم به اتباع خارجی شده است به علت کلاهبرداری و زیان مالی ولی دو نکته وجود دارد اینکه اتباع باید قرار داد ها معتبر و قانونی تنظیم کنند تا حقشان ضایع نشود و هم باید برای این خلا ء قانونی فکری کرد تا یک ملک چند برابر قیمت خرید نکنند ( متاسفانه 90 درصد علت افزایش قیمت مسکن و اجاره در این چند سال سیل پول و سرمایه خارجی بوده چرا که اخرین قیمت فروش ملک معیار قیمت روز در بازار است ) تا بحال دستگاه و ارگانی به این بخش حساس ورود نکرده جالب اینکه در سایر بازار هم همین موارد وجود دارد یعنی پول با حجم وسیعی که جای مشخصی ندارد چون از راه غیر قانونی ورد پیدا کرده و رد و اثر هم ندارد و مهم اینکه مالیاتی هم نمی دهند

سلام و عرض ادب هرگونه قرار داد با عنوان خرید و فروش با اتباع بیگانه ممنوع میباشد، ولی در ایران از شمال تا جنوب کشور و هر استان و.. متاسفانه هیچ کدام از بنگاه و مشاور املاک یا اطلاع و دانش حقوقی و فنی کافی در این ضمینه ندارند و یا خوب خود را به خواب زده انده برای پول کمیسیون بیشتر و کلاهبرداری از اتباع یعنی فروش چند برابر قیمت ملک به اتباع حالا ملک قولنامه و یا سندی و.. خرید فروش شود و یا به هر طریقی این کار غیر قانونی است ( معمولا در قوانین صنفی با چنین قرار داد های و دفاتر املاک باید برخود قاطع یعنی پلمپ و درصورت تکرار جواز کسب باطل شود. جدیدا هم خوب است مشاوران املاک از اخبار اتحادیه ها و بخش نامه در خصوص شغلشون مطلع بشوند نامه اتاق اصناف ایران درخصوص ممنوعیت و برخورد با ثبت معاملات خرید و فروش اتباع بیگانه و بعدی هم در مورد اجاره املاک به اتباع هم باید کارت و مجوز اقامت داشته باند در پایان یک سری موارد خاص جهت سرمایه گذاری اتباع در ایران وجود دارد مثلا ثبت شرکت و فعالیت می توانند درصدی ملک بخرند قانونی و یا موارد خاص دیگر ولی نکته مهم اینکه نیاز به سرمایه زیاد و .. دارد ولی امروز متاسفانه بیشتر دفاتر املاک به علت دانش کم حقوقی و عدم رعایت قوانین و قانون و اینکه برای کمیسیون قیر قانونی و یا فروش چند برابری ملک به اتباع ملک ها رو با قولنامه به اتباع واگذار میکنند حتی در مشهد خیلی اتباع از کشور مختلف ملک میخرد و میفروشند و در نهایت در این بین افرادری هم هستند که از این نقط ضعف سو استفاده و سر اتباع کلاه میزارند مثل با قبض ملک میفروشن و یا بیشتر املاک بدون جواز و یا بدون مهر ونشان قرار تنظیم میکنندو...در نتیجه از نظر بنده ورود سرمایه خارجی به کشور خوب است و امروز فقط این موضوع باعث زیان هم مردم کشور به علت گرانی مسکن و هم به اتباع خارجی شده است به علت کلاهبرداری و زیان مالی ولی دو نکته وجود دارد اینکه اتباع باید قرار داد هل معتبر و قاونی تنظیم کنند تا حقشان ضایع نشود و هم باید برای این خلا قانونی فکری کرد تا یم ملک چند برابر قیمت خرید نکنند( متاسفانه 90 درصد علت افزایش قیمت مسکن و اجاره در این چند سال سیل پول و سرمایه خارجی است و سو استفاده افرادی از این خلا قانونی در بازار مسکن بوده)

سلام غلام علی پناه هستم دارای پاسپورت اقامتی دارم سند ملک بنام میخوره

سلام بنده اتباع مقیم ایران با پاسپورت اقامتی هستم ایا میتونم خونه به نام خودم بزنم؟

سلام خرید ملک برای اتباع خارجی ممنوع می‌باشد اما اتباع می‌توانند شرکت به ثبت برسانند و ملک خریداری شده به نام شرکت قابل انتقال می‌باشد قرارداد اجاره مشکلی ندارد و کد رهگیری هم صادر می‌شود

بهداد-مشاوراملاک=ورامین با سلام وعرض ادب واحترام اتباع بیگانه حق خرید ملک(قولنامه ای یا سند دار) در کشور عزیمان(ایران)را ندارند مگر از قانون(استملاک) استفاده کرده باشندکه آنهم به این راحتی نیست عقداجاره نامه با (کدرهگیری) هم مشروط به اعتبار تاریخ کارت شناسائی میباشدکه منقضی نشده باشد

آیين ‌نامه‌ چگونگی تملک‌ اموال‌ غيرمنقول‌ توسط‌ اتباع‌ خارجی غيرمقيم‌ در جمهوری اسلامی ايران‌ ماده‌ 1 ـ اتباع‌ خارجی که‌ بدون‌ داشتن‌ پروانه‌ اقامت‌ دايمی به‌ منظور سیاحت‌ و استفاده‌ ييلاقی مسافرت‌ های منظم‌ فصلی در سنوات‌ متعدد و متوالی به ‌ايران‌ مینمايند هرگاه‌ بخواهند در ايران‌ محلی را برای سکونت‌ شخصی خريداری نمايند بايد تقاضای خود را در اظهارنامه ‌ای دربردارنده‌ مشخصات‌ زير و مدارک‌ و اسناد مربوط‌ از طريق‌ يکی از نمايندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ايران‌ در خارج‌ از کشور و یا استانداری محل‌ وقوع‌ ملک‌ به‌ همراه‌ مدارک‌ و اسناد مربوط‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ تقديم‌ دارند. اظهارنامه‌ یاد شده‌ بايد دارای مشخصات‌ زير باشد الف‌) نام‌ و نام‌ خانوادگی و شغل‌ متقاضی. ب‌) تابعيت‌ فعلی و تابعيت‌ اصلی (در صورت‌ تغيير تابعيت‌) ج‌) سن‌، وضعيت ‌، تاهل‌ ، تابعيت‌ فعلی همسر متقاضی و تابعيت‌ وی قبل‌ از ازدواج‌ و در صورت‌ داشتن‌ اولاد تعداد ، جنسيت‌ و سن‌ هريک‌. د) محل‌ اقامت‌ دايمی متقاضی. تبصره‌ 1 ـ مدارک‌ مورد نیاز شامل‌ تصوير اسناد مالکيت‌ و نشانی محل‌ وقوع‌ ملک‌ و تصوير اوراق‌ گذرنامه‌ متقاضی است‌. مراجع‌ یاد شده‌ در بالا مکلفند پس‌ از دریافت‌ تقاضا و اسناد و مدارک‌ مربوط‌ و بررسی ، آنها را به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ ارسال‌ کنند. گواهی برابری تصوير مدارک‌ و اسناد مزبور با اصل‌ آنها به‌ عهده‌ مراجع‌ یاد شده‌ در ماده‌ (1) میباشد. تبصره‌ 2 ـ وزارت‌ امور خارجه‌ پس‌ از کسب‌ نظر از مراجع‌ مربوط‌ ( وزارت‌ کشور و وزارت‌ اطلاعات ‌) موضوع‌ را مورد بررسی قرار داده‌ و در خصوص ‌قبولی یا رد تقاضا بنا به‌ مقتضیات‌ سیاسی اعلام‌ نظر نموده‌ و در صورت‌ موافقت‌ تقاضا را به‌ منظور تصميم‌ گيری به‌ هیات‌ وزيران‌ ، ارائه‌ خواهد نمود. ماده‌ 2 ـ محل‌ وقوع‌ ملک‌ مورد تقاضا نبايستی در نقاطی که‌ استملاک‌ خارجیان‌ محدود و یا ممنوع‌ اعلام‌ شده‌، واقع‌ شود. تبصره‌ ـ وزارت‌ کشور با همکاری وزارت‌ اطلاعات‌ و مراجع‌ نظامی و انتظامی کشور ، فهرست‌ نقاط‌ ممنوع‌ و یا محدود از نظر استملاک‌ اتباع‌ خارجی را تهيه‌ و به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ و استانداری اعلام‌ خواهد کرد. ماده‌ 3 ـ متقاضیان‌ مکلفند ثمن‌ معامله‌ را به‌ صورت‌ ریالی از طريق‌ انتقال‌ یا فروش‌ ارز از يکی از بانک‌های مجاز تحصيل‌ و به‌ فروشنده‌ بپردازند. دفاتراسناد رسمی موظفند هنگام‌ انجام‌ معامله‌ گواهی بانک‌ مجاز را از خريدار مطالبه‌ و مراتب‌ را با ذکر مشخصات‌ در سند قيد کنند. ماده‌ 4 ـ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور پس‌ از انتقال‌ قطعی ملک‌ به‌ متقاضی ، مشخصات‌ مالک‌ و ملک‌ مورد معامله‌ را در دفتر مخصوص‌ ثبت‌ وجریان‌ امر را جهت‌ درج‌ در دفتر خاص‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ اعلام‌ میدارد. ماده‌ 5 ـ ثبت‌ ملک‌ به‌ نام‌ ورثه‌ متقاضی در دفتر املاک‌ منوط‌ به‌ رعايت‌ مقررات‌ اين‌ آیين ‌نامه‌ خواهد بود. ماده‌ 6 ـ در صورت‌ عدم‌ مراجعه‌ ورثه‌ ظرف‌ دو سال‌ از زمان‌ فوت‌ مالک‌ یا امتناع‌ ورثه‌ ايشان‌ از انجام‌ موارد مقرر در اين‌ آیين ‌نامه‌، ملک‌ مورد نظر توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادی و دارايی با رعايت‌ کليه‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ مزايده‌ بيع‌ شرطی ، از طريق‌ مزايده‌ ، به‌ فروش‌ خواهد رسيد و وجه‌ حاصل‌ از آن‌ پس‌ ازکسر هزينه‌ ها ، مالیات‌ و عوارض‌ قانونی در حساب‌ خاصی نزد خزانه‌ داری کل‌ نگهداری و سپس‌ به‌ ورثه‌ یاد شده‌ پرداخت‌ خواهد شد. هرگاه‌ ملک‌ مزبوراز طريق‌ مزايده‌ به‌ فروش‌ نرود وزارت‌ یاد شده‌ مراتب‌ را يک‌ نوبت‌ در روزنامه‌ رسمی جمهوری اسلامی ايران‌ آگهی مینمايد و پس‌ از انقضای شصت ‌روز از تاريخ‌ درج‌ آگهی مزبور ، ملک‌ را به‌ بالاترين‌ قيمت‌ پيشنهادی خواهد فروخت‌ و وجه‌ آن‌ را به‌ نحو یاد شده‌ در اين‌ ماده‌ به‌ ورثه‌ پرداخت‌ خواهد کرد. ماده‌ 7 ـ کليه‌ مقررات‌ مغاير با اين‌ آیين ‌نامه‌ لغو میشود.

سلام خرید فروش با اتباع خارجی ار نظر قانونی ممنوع است اما اگر براس سرمایه گزاری باشه با یک فرد ایرانی می تواند شرکت بزند و.... ولی متاسفانه بسیاری از بنگاه قیر مجاز در شهر مشهد با قولنامه دست نویس(چون با کد رهگیری ثبت نمی شود)خانه مغازه ویلا باغ تالار انبار و.... به اتباع میفروشند فتط به خاطر سو و منغعت شخصی خودشون الان هم با توجه به تغییرات ارزی براحتی با فروش یک خانه 60 متری در خارج میایند و ملک خیلی بزرگ و کارکاهی خرید می کنند با قیمتی بیشتر از فی بازار و... الان یکی از مشکلات بزرگ ما املاکی مجاز یکی تعرفه ها قدیمی و دیگری بنگاه غیر مجازه است که هروز یک اسم یک مغازه دارند و... امیدوار مطالب مفید باشد

سلام خرید ملک برای اتباع خارجی ممنوع می‌باشد اما اتباع می‌توانند شرکت به ثبت برسانند و ملک خریداری شده به نام شرکت قابل انتقال می‌باشد قرارداد اجاره مشکلی ندارد و کد رهگیری هم صادر می‌شود

سلام طبق قانون جمهوری اسلام هیچ گونه تبعه خارجی حق خرید و فروش املاک رو ندارند و هیچ سندی به نامشون انتقال نمیگردد مگر اینکه پناهنده رسمی کشور و شامل قوانین جمهوری اسلامی باشند